میزان افزایش «حقوق» بازنشستگان؛ ۳۸درصد + ۵۱۵ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۶۳۹۳
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورایعالی کار یعنی ۳۸ درصد بهاضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد و گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاحشده بازنشستگان از شهریورماه اعمال خواهد شد.
به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدهادی زاهدی وفا» در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندر انزلی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زاهدی وفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاحشده از شهریور اعمالشده و افزایش مطابق با مصوبه شورایعالی کار و هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه میخواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.
وی تصریح کرد: دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت بودجهای دولت در سال جاری گفت: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ میکردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورایعالی کار و هیئتمدیره تأمین اجتماعی بوده است.
زاهدی وفا اعلام کرد: احکام اصلاحشده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق بر اساس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.
سرپرست وزارت کار با اشاره به دیگر برنامه این وزارتخانه در خصوص بازنشستگان گفت: علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک میخواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایهگذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیرهنویسی در آن شرکت سرمایهگذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیشبینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هستههای این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما میتوانند بهصورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوقهای زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان میتوانند سهام آن صندوقها را با روشهای تسهیلکننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه میتوانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که بر اساس تفاهمنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.
سرپرست وزارت کار با بیان اینکه ما در تفاهمنامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکتهای پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت همافزایی بین دستگاهها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث میشود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانهدار شوند یا اگر خانهدار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه از تجربه ۳۰ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده میکنیم و قرار است این شرکتهای سرمایهگذاری بهصورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی بنا بر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکتهای تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونیها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استانها تزریق شود بلکه خود استانها باید بتوانند در زمینه سرمایهگذاری مولد شوند.
زاهدی وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایشیافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود. برایناساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورایعالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد بهاضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این داراییها قطعاً حکم دارایی بیننسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این داراییها در صندوقهای مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استانها با ما همکاری داشته باشند؛ لذا در مدیریت تعاونیها و صندوقها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامههای توسعهای و سرمایهگذاری بپردازیم.
زاهدی وفا تصریح کرد: طبق توصیههای مکتب اسلام ما باید همواره شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده تمایل داشتم بهجای واژه بازنشسته از واژه «پیشکسوت» برای بازنشستگان عزیز استفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرپرست وزارت رفاه حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار کار و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری سرپرست وزارت وزارت تعاون زاهدی وفا صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۶۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئلهای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج میبرند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمیشود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخصهای دیگر در نرخ تورم موثر است و نمیتوان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب میدادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر میشود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک میکرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمیتواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی میشود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینههایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت میکنند و صرف پیشگیری از حادثه نمیشود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث میشود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینههای زیادی را به خود اختصاص میدهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمنتر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاهها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتیها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد میکند، این نکتهای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.