به نقل از «آفتاب»

میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد؛ ۳۸درصد +۵۱۵ هزار تومان

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۵۸۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

زاهدی‌وفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاح‌شده از شهریور اعمال‌شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه می‌خواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت بودجه‌ای دولت در سال جاری گفت: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ می‌کردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تأمین اجتماعی بوده است. احکام اصلاح‌شده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق براساس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.

سرپرست وزارت کار با اشاره به دیگر برنامه این وزارت‌خانه در خصوص بازنشستگان گفت: علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیش‌بینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می‌توانند به صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهم‌نامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.

سرپرست وزارت کار با بیان اینکه ما در تفاهم‌نامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه از تجربه ۳۰ ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنیم و قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند.

زاهدی‌وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان "سایر سطوح" در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای‌ عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این دارایی‌ها قطعاً حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌ها در صندوق‌های مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استان‌ها با ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونی‌ها و صندوق‌ها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

زاهدی‌وفا تصریح کرد: طبق توصیه‌های مکتب اسلام ما باید همواره‌ شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده تمایل داشتم به جای واژه بازنشسته از واژه «پیشکسوت» برای بازنشستگان استفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود.

توضیحاتی در رابطه با تایید افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تایید افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این افزایش حقوق شامل بازنشستگان تامین اجتماعی می شود و سایر بازنشستگان هم که ۱۰ درصد افزایش حقوق داشتند قرار شد دولت تدبیری بیاندیشد که در این صورت انجام خواهد شد.

سیدکریم حسینی در خصوص خبر تایید افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان بیان کرد: پیرو مصوبه ای که مجلس و دولت داشتند، مجلس این موضوع را در هیات تطبیق ابطال کرد که از همان زمان بحث در نظر گرفتن ۳۸ درصد افزایش حقوق را در مجلس و کمیسیون تخصصی اجتماعی پیگیری کردیم. مقاومت هایی صورت گرفت ولی نهایتا با توجه به این‌که این استحقاق برای بازنشستگان وجود داشت، روز سه شنبه هم آقای زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون مراجعه کرده بودند و اصرار اعضای کمیسیون هم این بود که هر چه سریع تر این موضوع محقق شود و اگر صورت نگرفت هم از طرف مجلس پیگیری می شود و هم اینکه به شکلی نقض ابطال مصوبه توسط هیات تطبیق بود.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: البته دولت هم مصمم بود که این مشکل را حل کند و نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) اعلام شد که این کار صورت می گیرد و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز که در هفته گذشته در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشتند، اعلام کردند که این موضوع انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: این افزایش حقوق شامل بازنشستگان تامین اجتماعی می شود و سایر بازنشستگان هم که ۱۰ درصد افزایش حقوق داشتند قرار بود دولت تدبیری بیاندیشد که در این صورت انجام خواهد شد و البته شاید ۳۸ درصد افزایش نباشد، اما قرار شد افزایش حقوقی صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان وزارت کار بازنشستگان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان رفاه اجتماعی افزایش ۳۸ درصد سرپرست وزارت سرمایه گذاری درصد افزایش افزایش حقوق زاهدی وفا خواهد شد صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/